وکیل اداره کار در مازندران بابل

وکیل و مشاور حقوقی اداره کار و بیمه در بابل 09901055007

وکیل اداره کار در مازندران بابل

وکیل و مشاور حقوقی اداره کار و بیمه در بابل 09901055007

وکالت در پرونده های اداره کار و تامین اجتماعی در استان مازندران توسط کارشناسان حقوقی
دانلود و مشاوره درباره فرم های اداره کار،تسویه حساب پرسنل،فیش حقوقی،قرارداد کار
استخدام وکیل و مشاوره از طریق سایت،تلگرام و تماس 09901055007

۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وکیل اداره کار در بابلسر» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

قرارداد کار


قرارداد­کار، عقدی معوض است و از این جهت با هبه و برخی از عقود غیر معوض[2] تفاوت دارد؛ شرط معوض بودن قرارداد کار و موضوعیت آن بیشتر به وابستگی کارگر به کارفرما باز می‌گردد، به این معنی که معوض بودن قرارداد کار و پرداخت مزد از سوی کارفرما به کارگر از آنجا مهم است که در واقع نشان دهنده وابستگی کارگر به کارفرما می‌باشد و چنانچه شخصی بنابر انگیزه‌های اخلاقی و نیکوکاری و به صورت افتخاری و تبرعاً برای مؤسسات عام‌المنفعه یا خیریه کار کند، نمی‌توان او را کارگر دانست. چنین شخصی اصولاً به کارفرما وابستگی ندارد و لذا وی را نمی‌توان مشمول حمایت‌های حقوق کار قرارداد.

  • مشاور کار و بیمه
  • ۰
  • ۰

ساعت کار پرسنل

در بیشتر کارگاه ها، ساعات کاری همان ۸ ساعت در نظر گرفته می شود و مازاد احتمالی کار روزانه، به عنوان زمان ناهار و نماز محاسبه می شود.

ماده ۵۱ قانون کار، ساعتِ کاری را این گونه تعریف می کند: «ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد.» باید توجه داشت که غیر از موارد صریحاً اعلام شده در قانون، ساعات کار کارگران، طی یک شبانه روز، نباید از ۸ ساعت بیشتر شود.

با این حال، تبصره یک ماده ۵۱، تصریح می کند که:« کارفرما با توافق کارگران، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان، می تواند ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین کند، به شرط آن که مجموع ساعات کار هر هفته از ۴۴ ساعت تجاوز نکند.»

با توجه به این که مطابق ماده ۶۲ این قانون، «روز جمعه، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می باشد» و تقسیم ۴۴ ساعت بر ۶ روز کاری، مدت زمانی کمتر از ۸ ساعت (۷ ساعت و ۲۰ دقیقه) در یک روز را برای ساعات مجاز کاری کارگران معیّن می کند؛ به نظر می رسد موضوع ۸ ساعت کار روزانه در مشاغلی مدنظر است که ساعات کاری آن ها، در تمام روزهای هفته، برابر است.

بر همین اساس، موضوع کار ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه نیز در مورد کارگرانی مصداق دارد که طبق تبصره یک ماده ۵۱، ضمن توافق کارفرما با آنان، ساعات کاری آن ها، طی روزهای هفته، متفاوت باشد. در کارهای کشاورزی، با توجه به ماهیت آن ها، کارفرما می تواند با موافقت کارگر، ساعات کاری را بر اساس عُرف یا شرایط فصلی تعیین کند. این مسئله تنها مربوط به مشاغل کشاورزی است و نمی توان آن را به سایر حرفه ها تعمیم داد.

با این حال، به نظر می رسد در بیشتر کارگاه ها، ساعات کاری همان ۸ ساعت در نظر گرفته می شود و مازاد احتمالی کار روزانه، به عنوان زمان ناهار و نماز محاسبه می شود. این مسئله، اگرچه توجیه قانونی ندارد، اما می توان به عنوان عُرف، از آن چشم پوشی کرد. باید توجه داشت که موارد ذکر شده تنها مربوط به مشاغلی است که شرایط ویژه کاری در آن ها لحاظ نمی شود. در مشاغل سخت و زیان آور و نیز مشاغلی که به صورت «نوبت کاری»(شیفتی) انجام می شود، وضعیت ساعات کاری متفاوت است.



منبع : هم رده 

  • مشاور کار و بیمه
  • ۰
  • ۰

رای وحدت رویه

  • مشاور کار و بیمه
  • ۰
  • ۰

قرارداد کار



به کار گیری افراد برا اساس قراردادهای اجاره نمی تواند نافی شمول قانون کار نسبت به آنان با شد چرا که اصولاً قراردادهای کار موضوع قانون کار ماهیتاً از نوع قرارداد اجاره می باشند لذا چنانچه رابطه طرفین قرارداد مشمول مقررات استخدامی خاص نباشد این رابطه تحت پوشش قانون کار خواهد بود و توافق کارگر یا طرفین عقد مبنی بر عدم شمول قانون کار بر رابطه قراردادی بین طرفین به لحاظ آمره بودن این قانون مؤثر نمی باشد .


ادامه

  • مشاور کار و بیمه
  • ۰
  • ۰

دانلود قانون کار



در قانون کار پیش بینی قرارداد کار آزمایشی نشده است آنچه در ماده یازده این قانون آمده در ارتباط با اختیار طرفین ( کارگر و کارفرما ) برای تعیین دوره ای در ابتدای قرارداد بنام دوره آزمایشی کار است . به عبارت دیگر در صورت توافق کارگر و کارفرما بر پیش بینی دوره آزمایشی، دوره مزبور مقطعی از یک قرارداد کار خواهد بود نه قراردادی منفک از قرارداد کار و تبصره ماده یاد شده که می گوید مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود تأییدی بر این نظریه است . ضمناً با توجه به امکان قطع رابطه کار در خلال دوره آزمایشی و عدم امکان فسخ از سوی هیچ یک از طرفین در قراردادهای با مدت موقت و یا انجام کار معین، پیش بینی دوره آزمایشی در اینگونه قراردادها که مستلزم پیش بینی حق فسخ برای طرفین است در قراردادهای مزبور پذیرفته نشده است.



ادامه

  • مشاور کار و بیمه