وکیل اداره کار در مازندران بابل

وکیل و مشاور حقوقی اداره کار و بیمه در بابل 09901055007

وکیل اداره کار در مازندران بابل

وکیل و مشاور حقوقی اداره کار و بیمه در بابل 09901055007

وکالت در پرونده های اداره کار و تامین اجتماعی در استان مازندران توسط کارشناسان حقوقی
دانلود و مشاوره درباره فرم های اداره کار،تسویه حساب پرسنل،فیش حقوقی،قرارداد کار
استخدام وکیل و مشاوره از طریق سایت،تلگرام و تماس 09901055007

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سایت کارفرمایان» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

 

یکی از مهمترین مباحث حوزه کارفرمایی مبحث قرارداد کار و قوانین و شرایط حاکم بر آن است که مورد سوال بسیاری از کارفرمایان عزیز در مشاوره های تلگرامی،تلفنی و حضوری می باشد.در این مبحث سعی کرده ایم الزامات و مقررات قرارداد کار در قانون را برایتان شرح دهیم که امید است مورد توجه و استفاده شما عزیزان گردد.

1) در قرارداد کار رعایت حداقل های پیش بینی شده در قانون کار و مقررات تبعی الزامی است و کارگر و کارفرما حتی با توافق نمی توانند برای امتیازات و مزایای کمتر از قانون موافقت داشته و در قرارداد لحاظ نمایند. هر گونه توافق بر خلاف مقررات آمره قانون کار فاقد اعتبار بوده و در مراجع حل اختلاف نیز مورد پذیرش قرار نمی گیرد و این مراجع در هر حال حکم قانون را ملاک تصمیم گیری و صدور رای قرار می دهند .

2) بر اساس مقررات قانون کار ، کارگر و کارفرما مجاز به بستن قرارداد کار با مدت موقت هستند و زمان قرارداد نیز با قید شروع و خاتمه آن با توافق طرفین تعیین می گردد و اصولاً محدودیت زمانی برای مدت قرارداد کار موقت پیش بینی نشده است. بنابراین اعم از اینکه نوع فعالیت کارگاه مستمر باشد یا نباشد موافقت طرفین برای تعیین مدت قرارداد معتبر خواهد بود بدیهی است در فعالیت هائی که جنبه دائمی دارند چنانچه در قرارداد کار قید مدت ذکر نشود قرارداد غیر موقت و دایمی تلقی می شود.

3) انعقاد قرارداد کار با مدت موقت به موجب تبصره های 1 و2 قانون کار مجاز شناخته شده است . تکرار و تمدید این قراردادها برابر دستور العمل شماره 35724 مورخ 15/12/73 اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امر و اجتماعی آن را به قرارداد کار دایم تبدیل نمی کند . گفتنی است که در این نوع قراردادها نیز کارگران در طول اعتبار مدت قرارداد کار از مقررات حمایتی و حفظ امنیت شغلی برخوردار خواهند بود و در صورت تمدید قرارداد کار ، کارگران با حفظ سوابق کار قبلی که از توالی و تکرار قرارداد حاصل می شود از مزایای پایان کار پیش بینی شده در ماده 24 قانون کار استفاده خواهند نمود.

  • مشاور کار و بیمه
  • ۰
  • ۰

قرارداد کار


قرارداد­کار، عقدی معوض است و از این جهت با هبه و برخی از عقود غیر معوض[2] تفاوت دارد؛ شرط معوض بودن قرارداد کار و موضوعیت آن بیشتر به وابستگی کارگر به کارفرما باز می‌گردد، به این معنی که معوض بودن قرارداد کار و پرداخت مزد از سوی کارفرما به کارگر از آنجا مهم است که در واقع نشان دهنده وابستگی کارگر به کارفرما می‌باشد و چنانچه شخصی بنابر انگیزه‌های اخلاقی و نیکوکاری و به صورت افتخاری و تبرعاً برای مؤسسات عام‌المنفعه یا خیریه کار کند، نمی‌توان او را کارگر دانست. چنین شخصی اصولاً به کارفرما وابستگی ندارد و لذا وی را نمی‌توان مشمول حمایت‌های حقوق کار قرارداد.

  • مشاور کار و بیمه
  • ۰
  • ۰

ساعت کار پرسنل

در بیشتر کارگاه ها، ساعات کاری همان ۸ ساعت در نظر گرفته می شود و مازاد احتمالی کار روزانه، به عنوان زمان ناهار و نماز محاسبه می شود.

ماده ۵۱ قانون کار، ساعتِ کاری را این گونه تعریف می کند: «ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد.» باید توجه داشت که غیر از موارد صریحاً اعلام شده در قانون، ساعات کار کارگران، طی یک شبانه روز، نباید از ۸ ساعت بیشتر شود.

با این حال، تبصره یک ماده ۵۱، تصریح می کند که:« کارفرما با توافق کارگران، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان، می تواند ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین کند، به شرط آن که مجموع ساعات کار هر هفته از ۴۴ ساعت تجاوز نکند.»

با توجه به این که مطابق ماده ۶۲ این قانون، «روز جمعه، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می باشد» و تقسیم ۴۴ ساعت بر ۶ روز کاری، مدت زمانی کمتر از ۸ ساعت (۷ ساعت و ۲۰ دقیقه) در یک روز را برای ساعات مجاز کاری کارگران معیّن می کند؛ به نظر می رسد موضوع ۸ ساعت کار روزانه در مشاغلی مدنظر است که ساعات کاری آن ها، در تمام روزهای هفته، برابر است.

بر همین اساس، موضوع کار ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه نیز در مورد کارگرانی مصداق دارد که طبق تبصره یک ماده ۵۱، ضمن توافق کارفرما با آنان، ساعات کاری آن ها، طی روزهای هفته، متفاوت باشد. در کارهای کشاورزی، با توجه به ماهیت آن ها، کارفرما می تواند با موافقت کارگر، ساعات کاری را بر اساس عُرف یا شرایط فصلی تعیین کند. این مسئله تنها مربوط به مشاغل کشاورزی است و نمی توان آن را به سایر حرفه ها تعمیم داد.

با این حال، به نظر می رسد در بیشتر کارگاه ها، ساعات کاری همان ۸ ساعت در نظر گرفته می شود و مازاد احتمالی کار روزانه، به عنوان زمان ناهار و نماز محاسبه می شود. این مسئله، اگرچه توجیه قانونی ندارد، اما می توان به عنوان عُرف، از آن چشم پوشی کرد. باید توجه داشت که موارد ذکر شده تنها مربوط به مشاغلی است که شرایط ویژه کاری در آن ها لحاظ نمی شود. در مشاغل سخت و زیان آور و نیز مشاغلی که به صورت «نوبت کاری»(شیفتی) انجام می شود، وضعیت ساعات کاری متفاوت است.



منبع : هم رده 

  • مشاور کار و بیمه