وکیل اداره کار در مازندران بابل

وکیل و مشاور حقوقی اداره کار و بیمه در بابل 09901055007

وکیل اداره کار در مازندران بابل

وکیل و مشاور حقوقی اداره کار و بیمه در بابل 09901055007

وکالت در پرونده های اداره کار و تامین اجتماعی در استان مازندران توسط کارشناسان حقوقی
دانلود و مشاوره درباره فرم های اداره کار،تسویه حساب پرسنل،فیش حقوقی،قرارداد کار
استخدام وکیل و مشاوره از طریق سایت،تلگرام و تماس 09901055007

  • ۰
  • ۰

worklaw



 کلیه کارفرمایان، کارگران ، کارگاهها، موسسات تولیدی ، صنعتی ، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از قانون کار می باشند.(آمره بودن قانون کار)

 کارگر از لحاظ قانون کار کسی است که بهر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد ، حقوق ، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.(تبعیت مزدی کارگر از کارفرما)


 کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست (تبعیت دستوری) و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانیکه عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند در صورتیکه نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است .


 کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند. از قبیل موسسات صنعتی ، کشاورزی ، معدنی ، ساختمانی ، ترابری ، مسافربری ، خدماتی ، تجاری ، تولیدی ، اماکن عمومی و امثال اینها. کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه اند از قبیل نمازخانه ، ناهارخوری ، تعاونیها ، شیرخوارگاه ، مهدکودک ، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه ای ، قرائت خانه ، کلاسهای سواد آموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران ، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه می باشند.
 کلیه کارگران ، کارفرمایان ، نمایندگان آنان و "کارآموزان" و نیز کارگاهها مشمول مقررات قانون کار می باشند.



 ارتباط با مشاور و اطلاعات بیشتر از قانون کار

  • مشاور کار و بیمه
  • ۰
  • ۰

حیات انسان در جامعه با کار عجین شده است. بشر از همان سپیده¬دم تاریخ با بکارگیری هوش، آگاهی و فعالیتهای فکری خویش به ابزارسازی پرداخته و همواره در تلاش و تکاپو و جستجو بوده است تا با استفاده از حداقل امکانات موجود به آنچه نیاز دارد دست یابد و بدین ترتیب کار وی هر روز پیچیده تر شده و از مرحله طبیعی و غریزی بیشتر فاصله گرفته ...


چکیده


درسال 1384 زمانی که مستمع مذاکرات جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف بودم این سؤال ایجاد شد که در شرایطی که نقش هیأتهای تشخیص و حل اختلاف در اعاده به کار کارگرکمرنگ یاتشریفاتی می شوند چه مرجعی مستقیم یا غیرمستقیم می تواند موجب اعاده به کار کارگر اخراج شده باشد و کدام مرجع از حقوق کارگردفاع خواهد کرد؟ اینجاست که زوایای پنهان قانون پیچیده کار به ذهن متبادر وجایگاه رفیع نهاد دیوان عدالت اداری بیش از پیش پررنگ خواهدشد.

در این زمینه ابتدا حدود 100 پرونده علیه اداره کار موجود در شعبه 20 دیوان به صورت موردی و تصادفی مطالعه شد ، بالاترین فراوانی موضوع شکایت اخراج بود، قصور در انجام وظایف و اتمام قرارداد از مهمترین دلایل اخراج هستند (مواد27 و 7 قانون کار) و حدود 40% حکم به ورود شکایت شاکی توسط دیوان عدالت اداری صادر شده است. در نتیجه گیری می توان گفت قانون کار نتوانسته امنیت شغلی کارگران را فراهم سازد، چاره حل این مشکلات و بسیاری از نارسایی­های دیگر شناخت و تحلیل وضعیت موجود درجامعه و جستجوی راه حل های منطبق با ارزشهای اجتماعی و فرهنگی است. امروزه اگر بخواهیم از این معضل رهایی یابیم چاره­ای جز این نداریم که تلاشهای خود را مضاعف سازیم و باگسترش دامنه کار و فعالیت علمی، پژوهش و توسعه اقتصاد ملی و با برنامه ریزی­های اساسی و دراز مدت راه پیشرفت را برای نسل آینده هموار سازیم دراین میان علوم اجتماعی در شناساندن ابعاد مختلف کار و تجزیه و تحلیل وضعیت موجود و نتایج مثبت و منفی آن نقش و اهمیت زیادی داردکه بررسی تمامی این مسائل درحوصله این مقاله نمی­گنجد، لذا برآن هستیم به طور اجمالی نکات کلیدی بدست آمده از مطالعه پرونده های موردنظر را ارائه دهیم، بنابراین مسئله محوری این مقاله بررسی موانع و علل تأخیر در رسیدگی پرونده ها ی اداره کار می باشد، شاید این مختصر بتواند راه را برای اصلاح قانون کار ،کاهش اخراج و شکایات و در صورت طرح دعوی کاهش اطاله رسیدگی و تحقیقات بعدی در این زمینه هموار نماید.


واژگان کلیدی: دیوان عدالت اداری، امنیت شغلی، اداره کار و امور اجتماعی، هیأت حل اختلاف، هیأت تشخیص، قانون کار، کارگر، کارفرما

  • مشاور کار و بیمه
  • ۰
  • ۰


کارفرمانیوز - مدیران دوست ندارند کارکنان خود را اخراج کنند، زیرا امری ناراحت کننده و ناخوشایند است. اما قطع همکاری و تعدیل نیرو به ویژه در بحران‌ها و تلاطم‌های اقتصادی، بخشی از چرخه حیات سازمان‌ها محسوب می‌شود و برای انجام آن، هم راه‌های درست و هم نادرست وجود دارد. در اینجا به برخی از این بایدها و نبایدها اشاره می‌شود ...

وظایف انجام شده توسط هر یک از کارکنان خود را تجزیه و تحلیل کنید. وظایف مازاد و منسوخ را شناسایی کنید و با دقت مهارت‌هایی که سازمان برای پیشرفت به آن نیاز دارد، مشخص کنید.

وقتی موقعیت‌ها برای حذف انتخاب شدند، سریع برای اجرای این تصمیم اقدام کنید. تعویق فرآیند اخراج به بیش از چند روز یا چند هفته، شایعه‌پراکنی را در طول سازمان گسترش می‌دهد و به شدت بر بهره‌وری و روحیه کارکنان تاثیر منفی می‌گذارد. با منابع انسانی و بخش‌های حقوقی سازمان همکاری نزدیک داشته باشید و با کلیات مفاهیم سایر بخش‌ها به گونه‌ای آشنا باشید تا بتوانید سوالات آنها را پاسخ دهید.

جلسات تعدیل نیرو را در مکان‌های خلوت و خصوصی برگزار کنید. مجموعه‌ای از اطلاعات مالی و مزایایی که این تعدیل نیرو برای واحد کسب‌وکار شما خواهد داشت را در دست داشته باشید. هیچ گونه قانون مشخصی برای دادن این خبر وجود ندارد، اما این جلسه باید کوتاه و محترمانه باشد. توضیح دهید که چرا موقعیت‌ها - نه افراد خاص- برای حذف انتخاب شده‌اند. سپس بحث را به این سمت پیش ببرید که چگونه سازمان با قطع ادامه همکاری این بخش به ایجاد تحولات مالی سازمان کمک خواهد کرد.

با کارکنان رفتاری آمیخته با احترام داشته باشید. کارکنان اخراج شده، تجربه قطع همکاری خود را با دیگر کارکنان که در سازمان باقی مانده‌اند، در میان می‌گذارند. زمانی‌که مدیران رفتار آبرومندانه‌ای با کارکنان اخراج شده ندارند، کارکنان باقی‌مانده در سازمان ممکن است به این نتیجه برسندکه برای سازمان بی‌ارزش هستند و این رویداد، آنها را هراسان می‌سازد و ممکن است سایر کارمندان را هم به ترک سازمان سوق دهد. شاید دارا بودن یک نماینده منابع انسانی که بتواند به سوالاتی در این زمینه پاسخ دهد و احساسات عاطفی آنها را تسکین دهد، به سازمان کمک کند.
  • مشاور کار و بیمه
  • ۰
  • ۰

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «انواع قرارداد کار» را بررسی کنیم.

 

ایجاد رابطه‌ی حقوقی بین کارگر و کارفرما مستلزم توافق دو اراده است که بر مبنای شرایطی خاص و ناشی از حکم قانون پدید می‌آید و به ‌موجب آن حقوق و تکالیفی برای طرفین منظور می‌شود.


همان‌طور که از نام قرارداد کار به ذهن متبادر می‌شود، یک طرف این قرارداد کارگر و دیگری کارفرماست ولی از دیدگاه قانون کار، کارگر چه کسی است؟ کارگر در ماده‌ی ۲ قانون کار تعریف شده است و به‌طور کلی باید گفت شخص حقیقی است و به‌عبارت روشن‌تر یک انسان است، کارش جنبه‌ی تبرعی و مجانی ندارد یعنی در قبال کار، مزد دریافت می‫کند حال این مزد می‫تواند روزانه، ماهانه یا هفتگی باشد؛ ویژگی آخر اینکه تحت تبعیت و به دستور کارفرما کار را انجام می‌دهد. در مقابل، کارفرما می‫تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد به عبارتی لازم نیست حتما انسان باشد، کارفرما حتما لازم نیست نظارت مستقیم بر کار داشته باشد. چه بسا کارفرما از مدیرکارگاه برای نظارت بر کار استفاده کند.


اکنون که طرفین قرارداد کار را شناختیم باید بگوییم که ماده‌ی ۷ قانون کار، قرارداد کار را تعریف کرده است. با توجه به اینکه قرارداد کار در قانون تعریف شده است، پس این قرارداد معین محسوب می‌شود؛ قرارداد معین است یعنی شرایط و چهارچوب آن در قانون تعریف شده است و بر خلاف برخی شرایط آن نمی‌شود توافق کرد؛ ازجمله آنچه در ماده‌ی ۸ قانون کار آمده مبنی بر اینکه تغییرات بعدی در قرارداد کار در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.

  • مشاور کار و بیمه
  • ۰
  • ۰


هر قراردادی فارغ از اینکه شکل و ماهیت آن چیست، دارای آغاز و پایانی است و قرارداد کار هم این گونه است. اگر شما موضوع قرارداد کار را انجام داده باشید و یا به هر علتی ادامه اجرای تعهدات دو طرف قرارداد کار امکان نداشته باشد و در آینده هم نتوان پیش‌بینی نمود که از سر گرفتن تعهدات وجود دارد، قرارداد کار پایان می پذیرد.

یکی از خصوصیات قرارداد کاری که بین کارگر و کارفرما بسته می‌شود این است که باید توسط خود کارگر موضوع قرارداد انجام شود. بنابراین اگر کارگر فوت نماید و یا از کارافتاده شود قرارداد کار به پایان می‌رسد. باید بدانیم که پایان یافتن قرارداد کار به موجب فوت کارگر مختص یک نوع قرارداد کار نیست و قراردادهای کار موقت و غیر موقت به این روش خاتمه می‌یابد.

بازنشستگی هم به معنای متوقف شدن فعالیت های حرفه ای یک فرد به علت افزایش سن است و کارگری که بازنشسته شده، این امکان را دارد که از حقوق بازنشستگی خویش استفاده کند.

سن بازنشستگی در قانون تأمین اجتماعی برای مردان ۶۰ سال و برای خانم‌ها ۵۰ سال تمام است. البته این سن برای کارگران شاغل در مناطق بد آب و هوا و کارهای سخت و زیان آور متفاوت و کمتر است. همچنین با ۳۰ سال کار و پرداخت حق بیمه حتی با ۵۰ سالگی برای مردان و سن ۴۵ سالگی برای خانم ها نیز، کارگر می‌تواند با پرداخت ۳۵ سال تمام حق بیمه و بدون در نظر گرفتن شرط سنی، تقاضای بازنشستگی نماید. از سوی دیگر خانم ها هم می‌توانند با داشتن ۲۰ سال سابقه کار و ۴۲ سال سن به شرط پراخت حق بیمه با ۲۰ روز حقوق بازنشسته شوند.

ازکارافتادگی کلی نیز به معنای کاهش قدرت کار کردن بیمه شده به صورتی که نتواند به کاری که سابق داشته است مشغول شود و یا کار دیگری را انجام دهد و بیشتر از یک سوم درآمد قبلی‌اش را به ‌دست آورد.

باید بدانیم ازکارافتادگی با پیری و بیماری تفاوت دارد؛ زیرا بیماری موقت است و غیبت کارگر از کار موقتی و کوتاه است؛ بنابراین، در مدت بیماری قرارداد کار به حالت تعلیق درمی‌آید و کارگر بیمار در مدت درمان، غرامت دستمزد می‌گیرد، در حالی که از کارافتاده کسی است که در طول مدت اشتغال و قبل از رسیدن به سن بازنشستگی توان و قدرت کار کردن را از دست می‌دهد. از کارافتادگی کلی با توجه به عوامل ایجاد کننده آن، شامل حوادث و بیماری های ناشی از کار و حوادث و اتفاقات غیر مرتبط با کار می‌شود.

البته در ازکارافتادگی کلی هم مانند بازنشستگی، کارفرما موظف است بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت، حقوقی به میزان ۳۰ روز مزد به او پرداخت نماید. به علاوه اگر از کارافتادگی کلی ناشی از کار یا بیماری حرفه‌ای باشد بدون لحاظ کردن مدت پرداخت حق بیمه، کارگر حق دریافت مستمری ازکارافتادگی کلی ناشی از کار را خواهد داشت.

از سوی دیگر، اگر پایان یافتن قرارداد کار در نتیجه کاهش یافتن توانایی های جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد، کارفرما باید به نسبت هر سال سابقه خدمت، معادل دو ماه آخرین حقوق به او پرداخت نماید.

در قراردادهای مدت موقت، زمان مشخصی برای انجام تعهدات معلوم شده است و دو طرف در زمان بستن قرارداد، انجام تعهدات خود را محدود به زمان مشخصی نمود‌ه‌اند. در صورت پایان این مدت، تعهدات دو طرف هم خود به خود تمام می‌شود. در قراردادهایی که مربوط به کار معین است، بعد از انجام کار قرارداد به پایان می‌رسد.

استعفا هم یکی دیگر از روش های خاتمه قرارداد کار (البته از نوع دائمی)است و کارگر می‌تواند از ادامه همکاری با کارفرما منصرف شود. قانون کارگر را مکلف کرده که کپی استعفا را به شورای اسلامی کارگاه، انجمن صنفی یا نماینده کارگران تحویل دهد. با این حال عدم انجام این تکلیف ضمانت اجرای خاصی ندارد و تأثیری هم بر استعفا ندارد. باید بدانیم که کارگر می‌تواند از استعفای خود منصرف شود و حداکثر مدتی که می‌تواند پس از دادن استعفای کتبی اش به کارفرما اعلام انصراف از استعفا نماید، ۱۵ روز بوده است و بنابراین در صورت عدم استفاده کارگر از این اختیار قانونی در مدت زمان مقرر امکان انصراف از استعفا فقط منوط به موافقت کتبی کارفرما با درخواست کارگر می‌باشد و در غیر اینصورت استعفا در راس زمان انقضای یک ماه از تسلیم آن محقق می‌شود و قرارداد کار تمام می‌شود.
  • مشاور کار و بیمه
  • ۰
  • ۰

 

یکی از مهمترین مباحث حوزه کارفرمایی مبحث قرارداد کار و قوانین و شرایط حاکم بر آن است که مورد سوال بسیاری از کارفرمایان عزیز در مشاوره های تلگرامی،تلفنی و حضوری می باشد.در این مبحث سعی کرده ایم الزامات و مقررات قرارداد کار در قانون را برایتان شرح دهیم که امید است مورد توجه و استفاده شما عزیزان گردد.

1) در قرارداد کار رعایت حداقل های پیش بینی شده در قانون کار و مقررات تبعی الزامی است و کارگر و کارفرما حتی با توافق نمی توانند برای امتیازات و مزایای کمتر از قانون موافقت داشته و در قرارداد لحاظ نمایند. هر گونه توافق بر خلاف مقررات آمره قانون کار فاقد اعتبار بوده و در مراجع حل اختلاف نیز مورد پذیرش قرار نمی گیرد و این مراجع در هر حال حکم قانون را ملاک تصمیم گیری و صدور رای قرار می دهند .

2) بر اساس مقررات قانون کار ، کارگر و کارفرما مجاز به بستن قرارداد کار با مدت موقت هستند و زمان قرارداد نیز با قید شروع و خاتمه آن با توافق طرفین تعیین می گردد و اصولاً محدودیت زمانی برای مدت قرارداد کار موقت پیش بینی نشده است. بنابراین اعم از اینکه نوع فعالیت کارگاه مستمر باشد یا نباشد موافقت طرفین برای تعیین مدت قرارداد معتبر خواهد بود بدیهی است در فعالیت هائی که جنبه دائمی دارند چنانچه در قرارداد کار قید مدت ذکر نشود قرارداد غیر موقت و دایمی تلقی می شود.

3) انعقاد قرارداد کار با مدت موقت به موجب تبصره های 1 و2 قانون کار مجاز شناخته شده است . تکرار و تمدید این قراردادها برابر دستور العمل شماره 35724 مورخ 15/12/73 اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امر و اجتماعی آن را به قرارداد کار دایم تبدیل نمی کند . گفتنی است که در این نوع قراردادها نیز کارگران در طول اعتبار مدت قرارداد کار از مقررات حمایتی و حفظ امنیت شغلی برخوردار خواهند بود و در صورت تمدید قرارداد کار ، کارگران با حفظ سوابق کار قبلی که از توالی و تکرار قرارداد حاصل می شود از مزایای پایان کار پیش بینی شده در ماده 24 قانون کار استفاده خواهند نمود.

  • مشاور کار و بیمه
  • ۰
  • ۰

دریافت مزد از مشتری

  اصولاً وجه تمایز عمده و اصلی قراردادهای کار با دیگر قراردادهائی که موضوع آنها نیز کار و فعالیت انسان است، تبعیتی است که در قراردادهای کار کارگر نسبت به کارفرماداشته و در قرارداد های دیگر بدین صورت دیده نمی شود. متذکر  می گردد تبعیت کارگر از کارفرما بصورت لزوم رعایت دستورات شفاهی و کتبی کارفرما و نیز ضوابط و مقررات مکتوب و یا عرفی کارگاه ( تبعیت حقوقی) و نیز بصورت رابطه مزدی طرفین و عدم احتمال و تصور سود و زیان کارگر از کار انجام شده ( تبعیت اقتصادی )، قابل تشخیص است . در زمینه چگونگی تبعیت اقتصادی ذکر این نکته بی فایده بنظر نمی رسد که جدا از مزد بگیری معمول و عرفی که بر اساس آن کارگر مزد مورد توافق را بر پایه واحد زمانی مشخص ( ساعت، روز، ماه و غیره ) و یا بر اساس هر واحد از کار انجام شده ( کار مزدی ) مستقیماً از کارفرما یا نماینده او دریافت می دارد ، با عنایت به پیش بینی ماده 190 قانون کار رابطه مزدی می تواند بدون اینکه کارگر مستقیم و یا غیر مستقیم مزد خود را از کارفرما دریافت دارد به نحوی باشد که تمام و یا قسمتی از مزد کارگران بوسیله مراجعین و مشتریان کارگاه تأمین شود


  • مشاور کار و بیمه
  • ۰
  • ۰

قرارداد کار


قرارداد­کار، عقدی معوض است و از این جهت با هبه و برخی از عقود غیر معوض[2] تفاوت دارد؛ شرط معوض بودن قرارداد کار و موضوعیت آن بیشتر به وابستگی کارگر به کارفرما باز می‌گردد، به این معنی که معوض بودن قرارداد کار و پرداخت مزد از سوی کارفرما به کارگر از آنجا مهم است که در واقع نشان دهنده وابستگی کارگر به کارفرما می‌باشد و چنانچه شخصی بنابر انگیزه‌های اخلاقی و نیکوکاری و به صورت افتخاری و تبرعاً برای مؤسسات عام‌المنفعه یا خیریه کار کند، نمی‌توان او را کارگر دانست. چنین شخصی اصولاً به کارفرما وابستگی ندارد و لذا وی را نمی‌توان مشمول حمایت‌های حقوق کار قرارداد.

  • مشاور کار و بیمه
  • ۰
  • ۰

ساعت کار پرسنل

در بیشتر کارگاه ها، ساعات کاری همان ۸ ساعت در نظر گرفته می شود و مازاد احتمالی کار روزانه، به عنوان زمان ناهار و نماز محاسبه می شود.

ماده ۵۱ قانون کار، ساعتِ کاری را این گونه تعریف می کند: «ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد.» باید توجه داشت که غیر از موارد صریحاً اعلام شده در قانون، ساعات کار کارگران، طی یک شبانه روز، نباید از ۸ ساعت بیشتر شود.

با این حال، تبصره یک ماده ۵۱، تصریح می کند که:« کارفرما با توافق کارگران، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان، می تواند ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین کند، به شرط آن که مجموع ساعات کار هر هفته از ۴۴ ساعت تجاوز نکند.»

با توجه به این که مطابق ماده ۶۲ این قانون، «روز جمعه، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می باشد» و تقسیم ۴۴ ساعت بر ۶ روز کاری، مدت زمانی کمتر از ۸ ساعت (۷ ساعت و ۲۰ دقیقه) در یک روز را برای ساعات مجاز کاری کارگران معیّن می کند؛ به نظر می رسد موضوع ۸ ساعت کار روزانه در مشاغلی مدنظر است که ساعات کاری آن ها، در تمام روزهای هفته، برابر است.

بر همین اساس، موضوع کار ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه نیز در مورد کارگرانی مصداق دارد که طبق تبصره یک ماده ۵۱، ضمن توافق کارفرما با آنان، ساعات کاری آن ها، طی روزهای هفته، متفاوت باشد. در کارهای کشاورزی، با توجه به ماهیت آن ها، کارفرما می تواند با موافقت کارگر، ساعات کاری را بر اساس عُرف یا شرایط فصلی تعیین کند. این مسئله تنها مربوط به مشاغل کشاورزی است و نمی توان آن را به سایر حرفه ها تعمیم داد.

با این حال، به نظر می رسد در بیشتر کارگاه ها، ساعات کاری همان ۸ ساعت در نظر گرفته می شود و مازاد احتمالی کار روزانه، به عنوان زمان ناهار و نماز محاسبه می شود. این مسئله، اگرچه توجیه قانونی ندارد، اما می توان به عنوان عُرف، از آن چشم پوشی کرد. باید توجه داشت که موارد ذکر شده تنها مربوط به مشاغلی است که شرایط ویژه کاری در آن ها لحاظ نمی شود. در مشاغل سخت و زیان آور و نیز مشاغلی که به صورت «نوبت کاری»(شیفتی) انجام می شود، وضعیت ساعات کاری متفاوت است.



منبع : هم رده 

  • مشاور کار و بیمه
  • ۰
  • ۰

رای وحدت رویه

  • مشاور کار و بیمه
  • ۰
  • ۰

قرارداد کار



به کار گیری افراد برا اساس قراردادهای اجاره نمی تواند نافی شمول قانون کار نسبت به آنان با شد چرا که اصولاً قراردادهای کار موضوع قانون کار ماهیتاً از نوع قرارداد اجاره می باشند لذا چنانچه رابطه طرفین قرارداد مشمول مقررات استخدامی خاص نباشد این رابطه تحت پوشش قانون کار خواهد بود و توافق کارگر یا طرفین عقد مبنی بر عدم شمول قانون کار بر رابطه قراردادی بین طرفین به لحاظ آمره بودن این قانون مؤثر نمی باشد .


ادامه

  • مشاور کار و بیمه