هرچند همه قوانین دارای جنبه الزامی می باشد اما در اصطلاح حقوقی قانون را از حیث درجه اخبار ناشی از قانون به قانون امری و قانون تکمیلی تقسیم می کنند. در قانون امری توافق بر خلاف آن مجاز نیست- اما در قانون تکمیلی یا تفصیلی اشخاص می توانند در قرارداد های خود ترتیبی بر خلاف آنچه در قانون تکمیلی آمده مقرر نمایند. یکی از ویژگیهای حقوق کار این است که اغلب مقررات حقوق کار جنبه امری دارد و از اجزای نظم عمومی محسوب می شود که نمی توان بر خلاف آنها توافق کرد.به بیان دیگر حقوق کار جنبه حداقلی دارد ،یعنی نمیتوان با توافق کارگر مزایایی کمتر از مزایای قانونی برای کارگر منظور کرد. ماده 8 قانون کار« طبق بند الف ماده141» در تشخیص مزایای بیشتر برای کارگر مرجع صلاحیت دار ضابطه نوعی را در نظر میگیرد نه ضابطه شخصی را.
اگر در قرارداد کار مزایایی کمتر از مزایای قانونی با توافق کارگر برای وی درج شود آن قرارداد قابل قبول نیست. اما اگر مزایای بیشتربرای کارگر در قرار داد ذکر شود آن قرارداد لازم الاجراست. اگر مزایای مندرج در قرارداد که در تاریخ 1/7/91 کمتر از مزایای قانون جدید مصوب 20/7/91 باشد، آیا قانون جدید برقرارداد حاکم می شود یا اینکه توافق پیشین طرفین همچنان معتبر است پاسخ: قرارداد طرفین در مورد این شرط از تاریخ تصویب قانون جدید بی اثر است اجرای قانون جدید در این قانون بر خلاف اصل عطف به ماسبق شدن قوانین «مندرج در ماده4 قانون مدنی نیست زیرا قوانین مربوط به نظر عمومی که یکی از مصادیق آن قانون کار است اثر نوری دارد یعنی فوراً لازم الاجرا می شوند. با توجه به جنبه آمرانه داشتن حقوق کار به دلیل ارتباط آن با نظم عمومی برای قوانین کار علاوه بر ضمانت اجرای مدنی در برخی موارد ضمانت اجرای کیفری نیز تعیین می شود (فصل 11قانونکار مواد 171 تا 186) صلاحیت رسیدگی به جرایم مربوط به قانون کار در صلاحیت دادگاههای کیفری دادگستری است.